فضيحة تتكشف: كيف استغلّت موظفة بسيطة الطرق الاحتيالية لتضليل النظام القضائي العراقي لسرقة ملايين الدولارات من الشركة التي تعمل فيها وتزج بمدراءها في السجن ظلماً!!!
بغداد – العراق: تحقيق ميداني لدحض الاتهامات الكيدية الموجهة الى الاخوة حنا ولبعض الرموز في القضاء العراقي
في شبكة معقدة من الخداع والمراوغة، تم الكشف عن تورط موظفة سابقة لدى مجموعة شركات نصري المملوكة للإخوان حنا، التي تحولت إلى مُتّهِمة، في واحدة من أجرأ عمليات الاحتيال في تاريخ العراق الحديث. فقد استغلّت الموظفة في واحدة من الشركات المملوكة لهذه العائلة، إحدى أبرز العائلات المسيحية العراقية في مجال الاستثمار العقاري في العراق، النظام القضائي ووسائل الإعلام وحتى جهات سياسية محلية نافذة وحسب ما كانت تجاهر علانيةً بانها مدعومة من قبل السيد هادي العامري شخصياً رئيس منظمة بدر في محاولتها الاستيلاء على واحد من أكبر المشاريع العقارية السكنية في العراق والذي تقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات من خلال استغلال موقعها الوظيفي كمدير مفوض للشركة ومحاولتها زج مالكي المشروع الحقيقيين في السجن بناء على تهم باطلة وملفقة لكي تستحوذ على مقدراتهم، فيما أظهرت الأدلة الجديدة التي تم الكشف عنها زيف ادعاءاتها، كاشفةً عن نمط محكم من الأكاذيب والابتزاز والخيانة، مما أدى إلى سجن الأخوة حنا ظلمًا لمدة تجاوزت 16 شهرًا. ولكن بفضل نزاهة واستقلالية النظام القضائي العراقي، انتصرت العدالة، وتم إظهار الحقيقة وكشف زيف ادعاءاتها الباطلة، الأمر الذي أثار صدمة في الأوساط القانونية والاقتصادية على حد سواء.
الصعود: قصة ثقة وخيانة
عُرف الأخوة حنا بدورهم الرائد في إعادة إعمار العراق بعد عام ٢٠٠٣، من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحة، والفندقة، والقطاع الصحي، والتجارة. وفي عام 2006، تم تعيين المحتالة كموظفة إدارية في احدى شركات العائدة للأخوة أولاد حنا براتب 400$ شهرياً ومن ثم تم ترقيتها في سنة 2008 الى مندوبة مبيعات مبتدئة براتب 2000 دولار شهريًا. ومع مرور الوقت، وبفضل ثقة الإخوان حنا ودعمهم المستمر للعاملين معهم، تم ترقيتها في هذا السياق ومُنحت فرصًا استثنائية، بما في ذلك الإشراف على مشاريع كبيرة مثل إعادة إعمار أحد الفنادق، ومشروع سكني كبير في مدينة البصرة.
وفي خطوة تعكس سخاءً غير مسبوق، منح الأخوة حنا إلى الموظفة شراكة بنسبة 50% في شركة الصقر الجارح التي تملك مشروع سعفة البصرة السكني لقاء إدارتها للمشروع، رغم أن التمويل الكامل جاء من قبلهم وحدهم، فكانت هذه الفرصة النادرة بمثابة فرصة غير عادية على الثقة من رجال أعمال قاموا ببناء واحدة من أقوى الكيانات الاقتصادية في القطاع الخاص العراقي.
ولكن، وكما كشفت الأدلة الجديدة، فإن هذه الثقة قد استُغلّت بشكل سافر ووُضعت في غير محلها. يطبق المثل القائل ((اتقي شر من احسنت اليه))
الجشع: خطة مُحكمة للسيطرة والاستيلاء
بحلول عام 2019، واجه مشروع سعفة البصرة السكني في البصرة صعوبات مالية بسبب إخفاقات الحكومة المحلية في الإيفاء بتعهداتها بتطوير البنية التحتية، مما دفع المشترين إلى تعليق دفعاتهم المالية المستحقة، وهو ما جعل المشروع عاجزًا عن الالتزام بجدول سداد قرض من المصرف العراقي للتجارة بقيمة 100 مليون دولار الذي كان قد تم تأمينه إلى شركة الصقر الجارح بواسطة الضمانات العقارية المقدمة من قبل الأخوة حنا من خلال رهن أصولهما الخاصة.
ولكن وبدلاً من البحث عن حلول، رأت النصابة في هذه الأزمة فرصة سانحة. حيث أنها قامت بتزوير السجلات المالية، واستغلال القنوات القانونية بطرق غير مشروعة، وادعت زيفًا أن الأخوين حنا قاما بالاستحواذ على مبلغ القرض، على الرغم من أن هذه الأموال كانت مستثمرة بالكامل في المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه إلى مراحل متقدمة، كما التهمتهما باطلًا بغسيل الأموال والاحتيال، وادعت بشكل كاذب ودون وجه حق بأنها المالكة الشرعية لحصتهما في المشروع، وقامت بتقديم إفادات متناقضة أمام القضاء وتحت القسم، حيث اعترفت بدايةً بأن القرض قد تم استخدامه للمشروع، ثم زعمت في مرحلة لاحقة أن الأخوين حنا منحوها حصة في مشاريع آخر في أربيل لقاء منحهم مبلغ القرض، قبل أن تعود وتدّعي أنهما سرقا الأموال وهربا بها إلى الخارج.
وقد كانت هذه الادعاءات الكاذبة والملفقة، ومع الأسف، كافية لخداع النظام القضائي في بغداد في البداية، مما أدى إلى اعتقال الأخوين حنا وزجهما في السجن ظلمًا.
التداعيات: تضليل القضاء والإعلام لتحقيق مكاسب شخصية
طوال أكثر من عام ونصف، ظل الأخوة حنا رهن الاحتجاز، في الوقت الذي شنت فيه الموظفة حملة إعلامية شرسة، استهدفت تدمير سمعة أولاد حنا وعزلهم عن شبكتهما الاقتصادية والإدارية والقانونية في سلسلة متكاملة من عملية تزوير الحقائق وتضليل الجهات القضائية والسياسية وتحريض الرأي العام بشكل ممنهج. لكنها لم تكتفِ بذلك وحسب، بل قامت المجرمة مستخدمةً دعم قوة سياسية متنفذة بالضغط على إدارة المصرف بإجهاض أي محاولات من قبل الاخوة لإيجاد تسويات مالية مع البنك للسداد القرض، الأمر الذي كان من الممكن أن يحل الأزمة رغم أنهم ليسوا المسؤولين عن تلك الالتزامات المالية، مما يثبت بأن نيتها الحقيقية لم تكن إيجاد حلول لتلك المشاكل، بل كانت تسعى للسيطرة الكاملة على المشروع في محافظة البصرة وزج الاخوة حنا في السجون لكي تتفرد في الاستحواذ على ممتلكاتهم. كذلك يُزعم بأنها لجأت إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران لتأمين الحماية وضمان بقاء الأخوة حنا في السجن، لكن حملتها التضليلية الشعواء لم تتوقف عند هذا الحد وامتدت إلى خارج العراق، حيث حاولت استغلال بعض وسائل الإعلام الغربية ومكاتب المحاماة الدولية لنشر رواية كاذبة حول تعرضها “للظلم والخطف”، بهدف الضغط على النظام القضائي العراقي لإلغاء الأحكام الصادرة ضدها.
كما أنها حاولت الحصول على دعم بعض المسؤولين الأميركيين الذين رفضوا مساندتها بعد أن كشفت حقيقتها وتبين زيف ادعاءاتها بشكل قاطع لا يقبل الشك.
علماً ان عملية الخطف المزعوم الذي تدعيه المحتالة كانت في سنة 2014 فكيف لها ان تقحم أسماء سياسيين بارزين ورموز القضاء العراقي وعلى راسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي لم يتولى منصبه الا في سنة 2017!!! هذا من جانب ومن جانب اخر انها كانت تعمل واستمرت في العمل بشكل طبيعي مع الاخوة حنا ولغاية 2019. علماً انها قامت شكوى قضائية ضد الخاطفين الذين اسمتهم فرداً فرداً ولم يكن الاخوة حنا من ضمن شكواها!!!
كما هو معروف ان حبل الكذب قصير... أن الكذب الذي تمتهنه المحتالة قد فضحها مرة أخرى لأنها قد نسيت ماذا ادعت في حينها...وتحاول اختراع قصص جديدة غير متطابقة من خيالها الواسع لغرض ايهام وتضليل الرأي العام والقضاء!!!
محاولة يائسة: خداع الرأي العام الدولي
بعد أن فقدت الموظفة مصداقيتها داخل العراق، لجأت إلى وسائل الإعلام الغربية ومكاتب المحاماة العالمية في محاولة أخيرة لتقديم نفسها كضحية، وإعادة كتابة الوقائع وفقًا لمصالحها، وواصلت هجماتها ليس فقط ضد الأخوة حنا، بل شملت أيضًا شخصيات سياسية وقانونية بارزة في العراق.
غير أن انكشاف الحقائق أدى إلى تساؤلات جادة حول الكيفية التي نجحت فيها بخداع بعض المؤسسات الغربية وتسخيرها في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، حيث قامت عدة مؤسسات قانونية غربية، بإصدار بيانات تؤيد ادعاءاتها، وهو ما قوبل لاحقًا بانتقادات واسعة النطاق، حيث اتُهمت هذه المؤسسات بعدم تثبتها من دقة المعلومات والأدلة المقدمة لها وفشلها في إجراء التحريات اللازمة قبل تبني قضيتها.
انتصار العدالة: القضاء يفضح الأكاذيب
في تطور قضائي بارز، وبعد مراجعة الأدلة الدامغة، أقرت المحاكم العراقية بوقوع ظلم جسيم بحق الأخوة حنا وأمرت بالإفراج عنهم، كما أكدت المحكمة على التناقضات الصارخة في شهادات الموظفة وتعمدها تزوير الأدلة، مما فتح الباب لإعادة محاكمتهم وفق القانون تمهيداً لأسقاط التهمة الجزائية عنهم خاصةً بعد ان قدم المصرف اقراراً خطياً بانه لا علاقة له بالأخوة حنا وحقوقه محصورة بالمدعوة الموظفة فقط.
العواقب القانونية: المحتالة المحترفة تواجه تهماً جنائية خطيرة
ستواجه الموظفة الآن تهماً جنائية متعددة، تشمل:
• تضليل القضاء والتشهير به
• خيانة الأمانة
• الاحتيال المالي والاختلاس
• التشهير والمضايقة
• عرقلة سير العدالة
ولقد صدر بحق المجرمة مذكرة اعتقال من السلطات العراقية.
خاتمة: انتصار للعدالة وتحذير للمحتالين
لقد برهنت هذه القضية على نزاهة القضاء العراقي، وأصبح سقوط الموظفة المحتالة تحذيرًا وعبرة لكل من يحاول تضليل النظام القانوني القضائي لتحقيق مكاسب شخصية.
كما أنها حاولت الحصول على دعم بعض المسؤولين الأميركيين الذين رفضوا مساندتها بعد أن كشفت حقيقتها وتبين زيف ادعاءاتها بشكل قاطع لا يقبل الشك.
علماً ان عملية الخطف المزعوم الذي تدعيه المحتالة كانت في سنة 2014 فكيف لها ان تقحم أسماء سياسيين بارزين ورموز القضاء العراقي وعلى راسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي لم يتولى منصبه الا في سنة 2017!!! هذا من جانب ومن جانب اخر انها كانت تعمل واستمرت في العمل بشكل طبيعي مع الاخوة حنا ولغاية 2019. علماً انها قامت شكوى قضائية ضد الخاطفين الذين اسمتهم فرداً فرداً ولم يكن الاخوة حنا من ضمن شكواها!!!
كما هو معروف ان حبل الكذب قصير... أن الكذب الذي تمتهنه المحتالة قد فضحها مرة أخرى لأنها قد نسيت ماذا ادعت في حينها...وتحاول اختراع قصص جديدة غير متطابقة من خيالها الواسع لغرض ايهام وتضليل الرأي العام والقضاء!!!
محاولة يائسة: خداع الرأي العام الدولي
بعد أن فقدت الموظفة مصداقيتها داخل العراق، لجأت إلى وسائل الإعلام الغربية ومكاتب المحاماة العالمية في محاولة أخيرة لتقديم نفسها كضحية، وإعادة كتابة الوقائع وفقًا لمصالحها، وواصلت هجماتها ليس فقط ضد الأخوة حنا، بل شملت أيضًا شخصيات سياسية وقانونية بارزة في العراق.
غير أن انكشاف الحقائق أدى إلى تساؤلات جادة حول الكيفية التي نجحت فيها بخداع بعض المؤسسات الغربية وتسخيرها في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، حيث قامت عدة مؤسسات قانونية غربية، بإصدار بيانات تؤيد ادعاءاتها، وهو ما قوبل لاحقًا بانتقادات واسعة النطاق، حيث اتُهمت هذه المؤسسات بعدم تثبتها من دقة المعلومات والأدلة المقدمة لها وفشلها في إجراء التحريات اللازمة قبل تبني قضيتها.
انتصار العدالة: القضاء يفضح الأكاذيب
في تطور قضائي بارز، وبعد مراجعة الأدلة الدامغة، أقرت المحاكم العراقية بوقوع ظلم جسيم بحق الأخوة حنا وأمرت بالإفراج عنهم، كما أكدت المحكمة على التناقضات الصارخة في شهادات الموظفة وتعمدها تزوير الأدلة، مما فتح الباب لإعادة محاكمتهم وفق القانون تمهيداً لأسقاط التهمة الجزائية عنهم خاصةً بعد ان قدم المصرف اقراراً خطياً بانه لا علاقة له بالأخوة حنا وحقوقه محصورة بالمدعوة الموظفة فقط.
العواقب القانونية: المحتالة المحترفة تواجه تهماً جنائية خطيرة
ستواجه الموظفة الآن تهماً جنائية متعددة، تشمل:
• تضليل القضاء والتشهير به
• خيانة الأمانة
• الاحتيال المالي والاختلاس
• التشهير والمضايقة
• عرقلة سير العدالة
ولقد صدر بحق المجرمة مذكرة اعتقال من السلطات العراقية.
خاتمة: انتصار للعدالة وتحذير للمحتالين
لقد برهنت هذه القضية على نزاهة القضاء العراقي، وأصبح سقوط الموظفة المحتالة تحذيرًا وعبرة لكل من يحاول تضليل النظام القانوني القضائي لتحقيق مكاسب شخصية.