اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، رائد المالكي، التحرك نحو الاراضي والعقارات المميزة في بغداد، فيما اشار الى ان الاستثمار بهذا الملف بمثابة "نفط ثان".
وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "عقارات الدولة تشمل الاراضي والمباني وكل الاراضي غير المملوكة لأشخاص من القطاع الخاص".
واضاف "ما يهمنا من العقارات هي الاراضي المميزة الواقعة في مراكز المدن بمنطقة العرصات مثلاً والبنايات المستغلة".
واشار الى ان "هناك مشاكل تحوم حول الاراضي والعقارات المميزة في بغداد"، مشيراً الى انه "سنعمل وفق معايير منها حصر العقارات التابعة للدولة، كما ان هناك عقارات خارج العراق واخرى بيعت وكتب عليها مؤجرة".
وكشف المالكي أيضاً عن "عقار في الجادرية لم يسجل باسم جهة حكومية"، مشدداً على ضرورة "حصر وتحديد العقارات، وما اذا كان متروكا او مستغلا، ومن هم المتجاوزين، وما الاجراءات المتخذة ضدهم".
وبين ان هناك عقارات اجرت بمبالغ قليلة مقارنة بمواقعها وقيمتها الحقيقية، منوهاً الى عقار تم بيعه بمبلغ 5 مليارات بينما قيمته الحقيقية تتجاوز 130 مليار دينار.
واكد المالكي، انه "لم يكن هناك جهد جدي لمتابعة ملف عقارات الدولة والسبب هي الحكومات المتعاقبة"