بعد مرور أكثر من 4 أشهر على اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، يبدو أن محافظة ديالى وصلت إلى طريق نهائي ومسدود بِشأن إمكانية تشكيل حكومتها المحلية ومجلس محافظتها، نتيجة صعوبة لعبة الأرقام التي جعلت ديالى وكركوك بلا حسم على خلاف الـ13 محافظة الأخرى التي حسمت حكوماتها المحلية.
وطوال الأشهر والاسابيع الماضية، كان الخلاف في محافظة ديالى متعدد، والذي يمنع تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، وبعض هذا الخلاف كان "غير معلن الأركان"، الا انه بعد أشهر من التستر، دفعت الأسلحة والتهديدات بالقتل والحرق التي طالت بعض أعضاء مجلس محافظة ديالى، الى خروج الخلاف الحقيقي الى العلن وبموقف رسمي، لتعلن القوى السنية في المحافظة تمسكها بمنصب المحافظ وعدم حضور أي جلسة لتنصيب محافظ من خارج القوى السنية، وهو امر لم تكن هذه القوى تعلنه من قبل.
تتلخص الأزمة بشكل رئيسي، في ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 15 مقعدًا، ولتشكيل الأغلبية والمضي بتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة المحلية، يتطلب حضور 9 أعضاء على الأقل في الجلسة ليحتسب النصاب والمضي بتشكيل الحكومة المحلية وتنصيب المحافظ، ولكن ما يجري هو ان القوى الشيعية تمتلك 7 مقاعد، والقوى السنية تمتلك 7 مقاعد ايضًا، مع مقعد وحيد لعضو كردي.