اعتبر النائب المستقل سجاد سالم، الثلاثاء، أن الأحزاب المدنية تعرضت للتسقيط خلال الانتخابات الماضية، وفيما أكد أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي مسؤول عما حدث في 2019 ويجب أن يحاكم ويقدم للعدالة، شدد على أن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي ستغير الكثير من المعادلات.
وقال سالم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "المدنيين تعرضوا لصدمة بالأعراف السياسية التي اوجدت بعد 2003 داخل البرلمان وخلال معاناتنا كمدنيين من خلال محاولة الدخول الى اللجان النيابية، نسأل من أي طائفة أنتم حسب التصنيفات الطائفية التي اوجدتها الأحزاب الدينية الكبيرة".
وأضاف أن "المدنيين تعرضوا للتسقيط خلال الانتخابات باتهامهم بأنهم خارج المذهب والدين وانهم ليس لديهم هوية وطنية لأنهم كانوا بعيدين عن التخندق خلف المذاهب والطوائف".
وأشار سالم الى ان "الأحزاب الشيعية تتحمل مسؤولية خروج الأحزاب المدنية وذلك بسبب فشلهم في تقديم الخدمات للمواطنين ما أعدم ثقة المواطنين بالأحزاب الدينية"، مؤكدا ان "مناطق الوسط والجنوب كانت وما
وأضاف أن "المدنيين تعرضوا للتسقيط خلال الانتخابات باتهامهم بأنهم خارج المذهب والدين وانهم ليس لديهم هوية وطنية لأنهم كانوا بعيدين عن التخندق خلف المذاهب والطوائف".
وأشار سالم الى ان "الأحزاب الشيعية تتحمل مسؤولية خروج الأحزاب المدنية وذلك بسبب فشلهم في تقديم الخدمات للمواطنين ما أعدم ثقة المواطنين بالأحزاب الدينية"، مؤكدا ان "مناطق الوسط والجنوب كانت وما
زالت ولادة للأحزاب الواعية والمدنية والتي تحمل أفكارا جديدة وواعية لخدمة الوطن".
وبين ان "ثورة تشرين لم تكن شيعية فقط وانما ثورة وطنية شارك بها جميع أطياف المجتمع العراقي ومن مختلف المكونات"، وأكد ان "اللجان التحقيقية في مقتل المتظاهرين يتم متابعتها بالتعاون مع النواب والحكومة لتشريع قانون يخص هذه الحالة وهو مطلب رئيسي لنا".
واعتبر سالم ان "الدولة عندما تنازع مواطنا فهذا إرهاب كون الشخص مجرد من القوة وهذا إرهاب ضد الرأي وحرية التعبير"، مبينا ان "المعلومات الان تحجب عن الجميع من صحفيين وحتى النواب يتم حجب المعلومات عنهم".
وعن اختيار رئيس البرلمان، أكد سالم ان "هذا يجسد النظام السياسي الذي بني على اعراف سياسية طائفية وتحديد من يشغل المناصب السيادية وهذا يؤدي الى التدخل الخارجي وعليه نحن بحاجة الى التخلص من هذا الامر واستكمال هيئة الرئاسة في البرلمان".
وبين ان "ثورة تشرين لم تكن شيعية فقط وانما ثورة وطنية شارك بها جميع أطياف المجتمع العراقي ومن مختلف المكونات"، وأكد ان "اللجان التحقيقية في مقتل المتظاهرين يتم متابعتها بالتعاون مع النواب والحكومة لتشريع قانون يخص هذه الحالة وهو مطلب رئيسي لنا".
واعتبر سالم ان "الدولة عندما تنازع مواطنا فهذا إرهاب كون الشخص مجرد من القوة وهذا إرهاب ضد الرأي وحرية التعبير"، مبينا ان "المعلومات الان تحجب عن الجميع من صحفيين وحتى النواب يتم حجب المعلومات عنهم".
وعن اختيار رئيس البرلمان، أكد سالم ان "هذا يجسد النظام السياسي الذي بني على اعراف سياسية طائفية وتحديد من يشغل المناصب السيادية وهذا يؤدي الى التدخل الخارجي وعليه نحن بحاجة الى التخلص من هذا الامر واستكمال هيئة الرئاسة في البرلمان".