يثير مشروع قانون "نهاية الحياة" او "الموت الرحيم" في فرنسا، انقسامات واسعة بين نواب حزب "النهضة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك خلال نقاشات جماعية حول المشروع.
وذكرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، أنه "تم إرسال مشروع قانون نهاية الحياة إلى مجلس الدولة؛ وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى إقرار قانون يساعد المرضى، الميؤوس من شفائهم، على الموت.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن "نواب الأغلبية منقسمون أكثر مما كان متوقعا خلال مناقشتهم الأولى حول بنود مشروع القانون".
وأشارت إلى أن "البعض يؤيد هذا القانون بشدة بينما يعارضه البعض الآخر، على أمل أن تؤدي المناقشات البرلمانية إلى إثراء النص".
وتشكل "المساعدة على الموت" أحد جزأين من مشروع القانون، أما الجزء الآخر فيتعلق بتطوير الرعاية النفسية وحقوق المرضى.
ويجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان المقبل قبل وصوله إلى الجلسة العامة
للجمعية الوطنية (البرلمان) في 27 مايو/أيار للقراءة الأولى.
لأول مرة في فرنسا، سيتمكن بعض المرضى من طلب المساعدة من الطبيب على الانتحار، وحتى لو لم يذكر مشروع القانون سوى "المساعدة على الموت"، فإن الأمر يتعلق بالفعل بمساعدة الشخص على قتل نفسه، أو حتى تنفيذ "المهمة القاتلة" إذا كان المريض غير قادر على القيام بذلك.
وتشمل المساعدة على الموت "إعطاء مادة مميتة، يقوم بها الشخص نفسه، أو عندما لا يكون الشخص قادراً جسديًّا على القيام بذلك، يتم الأمر بواسطة طبيب أو ممرضة أو شخص متطوع يعينه".
ومع ذلك، لا يمكن منح هذه المساعدة إلا في ظل ظروف معينة، وهي أن يكون المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء يهدد حياته "على المدى القصير أو المتوسط".
وكذلك يجب أن يكون المريض قادرًا تمامًا على التعبير عن رغباته، وفقا للإذاعة الفرنسية، وبالتالي فإن هذا يستثني المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، ويجب أن تكون معاناة المريض
قاسية وغير محتملة".