متابعة / نادية القيسي - مكتب بغداد
حدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، عاملاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وفيما حذر من تعديل المادة 12 ضمن النظام الداخلي للبرلمان، أكد أن تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مرجحاً في الوقت ذاته عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي.
*رئاسة البرلمان والمادة 12
وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية،خلال متابعتنا اليه من قبل مراسلتنا نادية القيسي / مكتب بغداد
وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية،خلال متابعتنا اليه من قبل مراسلتنا نادية القيسي / مكتب بغداد
إن "الغلبة في ملف رئاسة البرلمان يحسمها العدد، وهذا الأمر يرتبط بالمصالح"، لافتاً إلى أن "البوصلة كانت تتجه لتسنم سالم العيساوي منصب رئاسة المجلس لكن الاتفاق على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان سيقلب الموازين"، واصفاً ذلك التعديل بالقول: "صرنا نفصل القانون على مقاساتنا.. وهذه مسألة خطيرة".
وأضاف، "إن نجح التعديل فهذا أمر خطير لأنه سوف تكون هناك أغلبية عددية تمرر أي استراتيجية حتى وأن كانت ضد المصلحة الوطنية"، مستدركاً: "حتى وان عدلت المادة 12 فلا يحق لمجلس النواب ان يفتح باب
وأضاف، "إن نجح التعديل فهذا أمر خطير لأنه سوف تكون هناك أغلبية عددية تمرر أي استراتيجية حتى وأن كانت ضد المصلحة الوطنية"، مستدركاً: "حتى وان عدلت المادة 12 فلا يحق لمجلس النواب ان يفتح باب
ودعا الأعرجي مجلس النواب إلى "الترفع عن المصالح والمجاملات"، محذراً من أنه "لو مضى هذا التعديل فيعني ذلك أن اتفاقات أكبر ستمضي في الأيام المقبلة"، مردفاً بالقول: "علينا ان نحترم قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ما لم تنتهي الجولة الثانية".
ورأى الاعرجي، أن "مجلس النواب غير مؤهل في حل المشكلات وكل القرارات الاستراتيجية والمفصلية ذهبت الى المحكمة الاتحادية التي أصبحت تنظر في دعاوى ليست من اختصاصها"، معتبراً أن "الكتل السياسية والبرلمان فشلوا في تحمل المسؤولية فذهبوا إلى ترحيل المشكلات الى المحكمة الاتحادية".
*فكرة الأقاليم
وبشأن دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأسيس أقاليم، أكد أن "العراقيين يرفضون فكرة الأقاليم ومن صرح بها أراد الضغط سياسياً على بعض الأطراف".
*غزة والردود العراقية
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، ردود الفعل العراقية تجاه احداث 7 أكتوبر في غزة بـ"الجيدة. لكن هناك
ورأى الاعرجي، أن "مجلس النواب غير مؤهل في حل المشكلات وكل القرارات الاستراتيجية والمفصلية ذهبت الى المحكمة الاتحادية التي أصبحت تنظر في دعاوى ليست من اختصاصها"، معتبراً أن "الكتل السياسية والبرلمان فشلوا في تحمل المسؤولية فذهبوا إلى ترحيل المشكلات الى المحكمة الاتحادية".
*فكرة الأقاليم
وبشأن دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأسيس أقاليم، أكد أن "العراقيين يرفضون فكرة الأقاليم ومن صرح بها أراد الضغط سياسياً على بعض الأطراف".
*غزة والردود العراقية
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، ردود الفعل العراقية تجاه احداث 7 أكتوبر في غزة بـ"الجيدة. لكن هناك
الة عدم تنسيق في المواقف لذلك كانت هناك ضربات على المصالح الامريكية"، متسائلاً بالقول: "وين نريد نرجع؟".
وأكمل، أن "توقف الحرب في غزة يعني ذهاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى السجن لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها الجغرافية وهذا ما لم تفهمه الفصائل العراقية"، مبيناً أنه "كان من الأفضل الذهاب نحو محكمة العدل الدولية".
*إشاعة المثلية
في سياق آخر، قال الاعرجي، أن "العراق يشهد انتشاراً للمخدرات وترويجاً للمثلية.. هناك منظمات مجتمع مدني في كربلاء تعمل على إشاعة المثلية وتريد تغيير البنية التحتية للمجتمع العراقي".
وأكمل، أن "توقف الحرب في غزة يعني ذهاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى السجن لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها الجغرافية وهذا ما لم تفهمه الفصائل العراقية"، مبيناً أنه "كان من الأفضل الذهاب نحو محكمة العدل الدولية".
*إشاعة المثلية
في سياق آخر، قال الاعرجي، أن "العراق يشهد انتشاراً للمخدرات وترويجاً للمثلية.. هناك منظمات مجتمع مدني في كربلاء تعمل على إشاعة المثلية وتريد تغيير البنية التحتية للمجتمع العراقي".