مكتب بغداد / نادية القيسي
تقف البلديات والجهات المختصة في العراق حائرة بشأن الأراضي الزراعية التي تقع ضمن حدود التصميم الأساس لمحافظة بغداد، بسبب عدم معرفة كيفية الاستفادة منها، وتنوع ملكيتها الذي جعل البلديات غير قادرة على التعامل معها لحين صدور قانون بشأنها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعمار نبيل الصفار إنَّ "الوزارة سبق أن شكلت لجنة مشتركة مع أمانة العاصمة ومديرية البلديات العامة في محافظة بغداد، إضافة إلى وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة، لغرض إعداد مسودة قانون تخص الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد"، مشيراً إلى أنَّ القانون يهدف إلى إيجاد آلية لفرزها والتصرف بها، كون القرار رقم 320 لسنة 2022 الذي ينص على تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط ومحددات معينة، يختص بالأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود التصميم الأساس للعاصمة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى إشكالية تتمثل بـ"عدم وجود تشريع سابق بشأنها، خاصة أنَّ هناك أراضي زراعية يوجد عليها حقوق تصرفية وبعضها الآخر (ملك صرف)، وبالتالي فإنَّ البلديات قررت عدم تغيير تصميمها لحين صدور قانون أو قرار
وأشار إلى إشكالية تتمثل بـ"عدم وجود تشريع سابق بشأنها، خاصة أنَّ هناك أراضي زراعية يوجد عليها حقوق تصرفية وبعضها الآخر (ملك صرف)، وبالتالي فإنَّ البلديات قررت عدم تغيير تصميمها لحين صدور قانون أو قرار
نظم عملها، لاسيما أنها لا تمتلك تعويضات أو سيولة نقدية تمنحها مقابل هذه الأراضي"، بحسب الصفار.
وأوضح أنَّ "اللجنة تبحث وضع ضوابط لتمليك الأراضي العائدة إلى وزارة المالية الواقعة ضمن التصميم الأساس، إلى جانب الأراضي التي تقع على مسارات ومحرمات الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن الاستثناءات غير القابلة للفرز من حيث المساحة والقطع غير المشيدة التي لا توجد جدوى اقتصادية منها".
وأوضح أنَّ "اللجنة تبحث وضع ضوابط لتمليك الأراضي العائدة إلى وزارة المالية الواقعة ضمن التصميم الأساس، إلى جانب الأراضي التي تقع على مسارات ومحرمات الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن الاستثناءات غير القابلة للفرز من حيث المساحة والقطع غير المشيدة التي لا توجد جدوى اقتصادية منها".