أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت 19 أب/أغسطس 2023، ان 1.1 مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم، في وقت تشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى تصاعد ملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ أطفال العراق شأنهم شأن بقية أقرانهم في دول العالم ينبغي أن يعيشوا طفولتهم وأن يتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تغمط حقهم وتعمق من مستويات الحرمان، لاسيما في شرائح المجتمع الفقيرة.
وأضاف الهنداوي أنه على الرغم من أنَّ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي تصل إلى 7% تعد منخفضة، إلا أنَّ هذا يعني أنَّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ دراسات مختلفة شخصت أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء.
وأوضح الهنداوي أنه ينبغي أن يتمتع الأطفال بطفولتهم وأن تصان حقوقهم ليس في التعليم والصحة فحسب بل حمايتهم من العنف الذي يواجهونه سواء من ذويهم أم من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع، بحسب الصحيفة الرسمية.
ومؤخراً أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ عام 2008، داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية النافذة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.
كما اضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة الأعمال لإعالة عوائلهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وانعدام فرص العمل.
وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان أن ممارسة الأطفال العمل يشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من تعرّضهم للتحرش بكل أنواعه، واستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.
وتشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى التصاعد الملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال؛ وهناك قصص عديدة تبدو متشابهة وتتكرر في المجتمع وتتمثل في تعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية تصل إلى حد التشويه والتعذيب والقتل.
ونشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021. وأوضحت الإحصائية أن "المحاكم سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى".
ويرى مراقبون أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير لأن قضايا مثل هذه تبقى غالبيتها في البيوت ولا تصل إلى مراكز الشرطة أو القضاء أو الجهات المعنية، ولا تسجلها المحاكم بسبب ضعف الوعي القانوني وسيطرة الأعراف الاجتماعية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مؤخراً، من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها، أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.
ويطالب الناشطون الحقوقيون بوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة التي تطال حقوق الطفل العراقي وكرامته، وذلك عبر إقرار قانونيْ مكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال، لأن نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء أصبحت "مخيفة".
وأضاف الهنداوي أنه على الرغم من أنَّ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي تصل إلى 7% تعد منخفضة، إلا أنَّ هذا يعني أنَّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ دراسات مختلفة شخصت أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء.
وأوضح الهنداوي أنه ينبغي أن يتمتع الأطفال بطفولتهم وأن تصان حقوقهم ليس في التعليم والصحة فحسب بل حمايتهم من العنف الذي يواجهونه سواء من ذويهم أم من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع، بحسب الصحيفة الرسمية.
ومؤخراً أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ عام 2008، داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية النافذة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.
كما اضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة الأعمال لإعالة عوائلهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وانعدام فرص العمل.
وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان أن ممارسة الأطفال العمل يشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من تعرّضهم للتحرش بكل أنواعه، واستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.
وتشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى التصاعد الملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال؛ وهناك قصص عديدة تبدو متشابهة وتتكرر في المجتمع وتتمثل في تعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية تصل إلى حد التشويه والتعذيب والقتل.
ونشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021. وأوضحت الإحصائية أن "المحاكم سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى".
ويرى مراقبون أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير لأن قضايا مثل هذه تبقى غالبيتها في البيوت ولا تصل إلى مراكز الشرطة أو القضاء أو الجهات المعنية، ولا تسجلها المحاكم بسبب ضعف الوعي القانوني وسيطرة الأعراف الاجتماعية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مؤخراً، من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها، أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.
ويطالب الناشطون الحقوقيون بوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة التي تطال حقوق الطفل العراقي وكرامته، وذلك عبر إقرار قانونيْ مكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال، لأن نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء أصبحت "مخيفة".