أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع.
وقال زيدان، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15): "لا بد لنا وإزاء ما نشهده من ازدياد نسب حالات العنف وبخاصة العنف الأسري، من إيجاد منظومات عمل تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي ووضع الحلول والمعالجات، ومن أهمها المعالجات القانونية من خلال إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات والقوانين التي أصبحت لا تلبي حاجة المجتمع".
وأضاف: "فضلاً عن تضمين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق الدولية في القوانين الداخلية، على أن تكون هذه المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن إطار الثوابت الوطنية والطبيعة الإنسانية، إضافة إلى مواجهة الأفكار الدخيلة التي تستهدف البناء الاجتماعي القيمي للمجتمع والعمل على مكافحتها عبر آليات عمل ثقافية واجتماعية وقانونية تكون قادرة على حماية المجتمع وصيانته".
وأكد زيدان، أن "المجتمعات التي لا تكون المرأة شريكاً فاعلاً محترماً فيها هي مجتمعات غير قادرة على النهوض ومواجهة التحديات"، معرباً عن أمله في أن "تبلغ المرأة مكانتها لتأخذ فيها زمام المبادرة في الدفاع عن وجودها الطبيعي ومعتقداتها الدينية والأخلاقية".
وأضاف: "فضلاً عن تضمين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق الدولية في القوانين الداخلية، على أن تكون هذه المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن إطار الثوابت الوطنية والطبيعة الإنسانية، إضافة إلى مواجهة الأفكار الدخيلة التي تستهدف البناء الاجتماعي القيمي للمجتمع والعمل على مكافحتها عبر آليات عمل ثقافية واجتماعية وقانونية تكون قادرة على حماية المجتمع وصيانته".
وأكد زيدان، أن "المجتمعات التي لا تكون المرأة شريكاً فاعلاً محترماً فيها هي مجتمعات غير قادرة على النهوض ومواجهة التحديات"، معرباً عن أمله في أن "تبلغ المرأة مكانتها لتأخذ فيها زمام المبادرة في الدفاع عن وجودها الطبيعي ومعتقداتها الدينية والأخلاقية".