الصحفي انور سمير / فلسطين
أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى، تامر الزعانين، اليوم الخميس، أن ما تسمى بإدارة مصلحة السجون "الاسرائيلية" تمارس سياسة عنصرية وشرسة باتجاه الأسرى الفلسطينيين، بأوامر من الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
واقتحمت وحدات كبيرة من قوات القمع "الاسرائيلية"، صباح اليوم، قسم (3) في سجن (النقب) الصحرواي الذي بناءه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات الماضي، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.
وقال الزعانين، لـ"وكالة آهو للأنباء": إن "الاحتلال الإسرائيلي صب غضبه الدفين بشكل وحشي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الواقع في جنوب فلسطين المحتلة، حيث اعتدى عليهم بالضرب بالعصي، ونقلهم لأقسام أخرى".
وأضاف أن وحدات القمع أفرغت أيضًا الأسرى في قسمي (4.3) بالسجن المذكور ونقلتهم إلى سجون وأقسام أخرى، معتبرًا ذلك، سابقة خطيرة تقدم عليها إدارة مصلحة السجون.
كما وأكدت مؤسسة مهجة القدس، انقطاع التواصل مع أسرى حركتي "الجهاد الاسلامي" و "حماس" المتواجدين في قسم و (5) و (27)، منذُ أمس.
وشدّد الزعانين، في حديثه، على ضرورة تكثيف الدعم ومساندة الأسرى، في مواجهة الاحتلال، مع تفعيل كافة الوسائل الشعبية وتنظيم وقفات احتجاجية وذلك نصرة للمعتقلين، الذي هم رأس حربة المشروع الفلسطيني.
وطالب من المؤسسات الحقوقية والمعنية في شؤون الأسرى الدولية، بالضغط حكومة الاحتلال لوقف القمع ضد الأسرى، داعيًا السلطة الفلسطينية برفع دعوى إلى المحكمة الدولية الجنائية لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين ومحاكمتهم على جرائمهم.
وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال نحو خمسة آلاف أسير وأسيرة بينهم عشرات الأطفال دون سجن (18)، داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة، كما تمارس بحقهم أبشع أنواع الجرائم والاضطهاد.
واستنكرت فصائل فلسطينية، عبر بيانات منفصلة، اعتداء الممنهج من وحدات القمع التابعة لجيش الاحتلال على أسرى سجن النقب، مؤكدين، أنهم "لن يتركوا الاسرى لوحدهم، والاعتداء لن يمر مرور الكرام".
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، قالت، من جهتها: إن "أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار"، فيما أعلن مكتب إعلام الأسرى عن إغلاق أقسام الأسرى في كافة السجون، ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم (3) بسجن النقب.
ونفذ ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، المثير للجدل في الشارع الفلسطيني، جولة استفزازية، الاثنين الماضي، خلال زيارته لسجن النقب، وذلك للاطلاع على الإجراءات "الاسرائيلية" الهادفة للتضييق على الأسرى وسلب منجزاتهم وحرمانهم أبسط الحقوق.
وفي يوليو الماضي، أصدر بن غفير، قرارًا، استنكرته الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، ينص على منع الافراج عن الأسرى الإداريين -المسجونين بدون تهمه.
ويمثل هذا القرار "ضوءًا أخضر" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
كما وأصدر هذا الوزير، قرارات أخرى، وكلها تهدف إلى التضييق على الاسرى للنيل منهم وكسر عزيمتهم.