الصحفي انور العامودي / فلسطين غزة
أكد رئيس المجلس قروي "المغيّر" في فلسطين، أمين أبو عليا، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواصل دعم المستوطنين للسيطرة على قرية المغير كاملة، والواقعة في شمال الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو عليا، لـ"وكالة آهو للأنباء": إن "قرية المغيّر التي تبلغ إجمالي مساحة بنحو 33 ألف دونم، تشهد منذ عشرات السنوات، محاولات إسرائيلية، لمصادرة أراضيها، وذلك لغايات استيطانية استعمارية".
وأضاف أن هذه المحاولات والأساليب المتنوعة المرفوضة، استطاع من خلالها الاحتلال وعبر إقامة بؤر استيطانية عليها، من مصادرة الآلاف من دونمات القرية، عنوةً، وحرمان المواطنين من الوصول إليها.
وأشار أبو عليا، إلى أن موقع القرية الاستراتيجي والقريب من منطقة الأغوار التي يسيطر الكيان المحتل قرابة 90 بالمئة من أراضيها، جعلها تخضع تحت أنظار الاطماع الإسرائيلية.
وشهدت "المُغير" في أيام عيد الاضحى المبارك 2023، اعتداءات من المستوطنين المسلحين، حيث أقاموا بؤرة استيطانية جديدة وهي البؤرة السابعة في غضون عشرة أيام.
وأوضح رئيس المجلس القروي، أن المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال قد استغلوا فترة عطلة العيد، وشرعوا في إقامة بؤرة رعوية بجلب نحو 100 من الابقار على أراض القرية المحاصرة من جميع الجهات، في تكرس لفرض واقع السيطرة والمصادرة وطرد السكان الفلسطينيين منها.
ونوه أبو عليا، إلى أن الثروة الحيوانية مهددة في القرى البدوية القريبة والمحيطة من المُغير، حال سيطر الاحتلال على الأخيرة، مؤكدًا أن قرية المُغير تشكل شريان حياة التجمعات البدوية.
ودعا أبو عليا، إلى مزيد من تنظيم الوقفات التضامنية والفعاليات والمسيرات الشعبية على مستوى محافظات الوطن، دعمًا وإسنادًا لأهالي القرية في مواجهة التوغل الإسرائيلي لها.
ويواجه أهالي القرية البالغ عددهم قرابة الثلاثة آلاف نسمة، موجة من الاعتداءات المستمرة والتي ينفذها المستوطنين بحماية قوات من جيش الاحتلال، كما ويتم حرمانهم من حركة التنقل والوصول إلى أماكن عملهم خارج القرية.
ويبلغ عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة، نحو نصف مليون مستوطن، في 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
وكان القانون الدولي، قد صنف في وقت سابق، بناء المستوطنات الإسرائيلية، على أنها "جريمة حرب".