الصحفي هيثم الرضوان
.jpeg)
أكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان قانون الموازنة العامة الاتحادية قد تناول موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي وفضاءاته، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة.
وبين المركز ان التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة؛ لما اشارت لها نصوص القانون والزمت به الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي بأسم مركز الإعلام الرقمي DMC حسين المولى ان الموازنة تضمنت نصوص قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الاعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص.
واشار المولى بان القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوم عن نشر وترويج الاعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات.
واشار المولى إلى ان القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي.
وفي سياق حماية المستخدم العراقي من الاحتيال، اكد مركز الإعلام الرقمي على ان قانون الموازنة الزم هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الاجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك.